يأكل الغلة و يلعن فالملة

لا يخفى على الرأي العام المحلي ، أن السلطات المحلية و المؤسسات العمومية و الشبه عمومية و الخاصة ، تنظر من زاوية مختلفة للطبقة الشغيلة المحلية ، مدعين بالعبارة المنطوقة بالعامية «ناس إفران ما كيبغيوش يخدموا»، وبعبارة أخرى «ناس إفران مولفين السوارت» ، وبعبارة ثالثة ناس إفران «النهار الأول يبغيو القانون» وهنا الإشارة إلى المطالبة بحق الانتماء النقابي ، والتأمين الصحي و تعويض الإجباري على المرض ... إلى غير ذلك من العبارات و المبررات ، التي تجعل من اليد العاملة الأجنبية تستوطن بالمدينة و ناس إفران خارج الأسوار، في حين انه حققوا نجاحات على كافة الأوجه والمستويات بمناطق و مدن أخرى.

إن النظرة الخاطئة التي شملت ساكنة إفران ، سياسة مدروسة المعالم مطبوخة على نار مهيلة ، تصب في الإقصاء و التهميش للشباب العاطل وحامل الشواهد وجرده من كل المناصب، المميزة التي تبقى للتابعين و تابعي التابعين ، بغض النظر على الحصة التي تخصص لساكنة إفران في سوق الشغل و التي تحصر في 75 بالمائة من المناصب لصالح الساكنة ، ويرجع ذلك إلى الامتيازات التي تمنح للمؤسسات و الشركات بالمنطقة ، و التي نادرا ما تستفيد منها المدينة والإقليم ، لكونها تصرح بالضريبة على القيمة المضافة «TVA» بمدن أخرى.  حصص استفادت منها الساكنة بنسب ضئيلة وإن وجدت تخصص في الأمن الخاص و خدمات التنظيف التي تعمل معظم المؤسسات إلى توكيلها إلى شركات خاصة حتى تعفى من تبعات الإدماج.

يبقى السؤال هل قامت المؤسسات التي تعمل على التوظيف، بتجربة الكفاءات المحلية في مختلف التخصصات والمناصب حتى تصدر أحكاما مسبقة ؟؟ ، هل يعني لكم إعمال القانون الخاص بمدونة الشغل والفصل 29 من دستور الدولة المغربية 2011 ، شكا في جدية ساكنة إفران في ممارسة الوظيفة و حقه في الشغل ؟؟ أو عدم الرغبة في الشغل و الوظيفة بدعوى أن ساكنة إفران كما وصفهم البعض «موالفين السوارت»، و الإشارة هنا إلى «ظاهرة السمسرة» و كراء الشقق المفروشة.

إن سبب الذي يقف وراء تهميش ساكنة إفران ، يقره الغنى الظرفي الذي شمل بعض المنعم عليهم، بالسيارات الفارهة والممتلكات المادية و العينية ، والذين لا يرغبون في أن يعلم أحد من الساكنة من أين لهم هذا ، بحيث يستقدمون الأقارب و المقربين ، ولا أحد من ساكنة إفران يخالفني الرأي في ذلك .

استقدام الأقربين و المقربين ، كما يصطلح عليه بالزبونية و المحسوبية، يقف عائقا أمام السير السليم للمؤسسات العمومية خصوصا في شقه المتعلق بالتوظيف ، والذي أثار انتباه العديد من المتتبعين لمواقع التوظيف لتواجد عروض للتوظيف في الجماعات الحضرية والقروية وعمالات المملكة ، في حين أن بإفران يعد الاستثناء ، بنهج سياسة الاستقطاب والتوظيف عن طريق الترقية (...) خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، والقانون المنظم للوظيفة العمومية.

إن القرارات التي اتخذتها ساكنة إفران ، خصوصا التي شاركت في تأسيس نقابات بالمؤسسات المستوطنة محليا، جعلت من مدير إحدى المؤسسات يصدر قرار بمنع توظيف أبناء المدينة حسب مصدر موثوق رفض توقيع اسمه لكي لا يتم طرده هو الآخر، في حين تنطبق على المدراء و التابعين مقولة «واكل الغلة و يلعن فالملة».